ضرب حقوق العمال والتضييق على الحريات النقابية: 
شكلت حقوق الطبقة العاملة ومن ضمنها الحريات النقابية أحد مظاهر الصراع الطبقي بالمغرب بينها وبين الرأسماليين.إن نهب خيرات البلاد والإجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية عامة والعمال خاصة وخوصصة القطاعات الحيوية زادت الفقراء فقرا والأغنياء غنى، ويتجلى ذلك في المنظومة القانونية التي تنظم علاقات الشغل بالمغرب وعلى رأسها ماسمي بمدونة الشغل التي من المفروض أن تكون منسجمة مع المواثيق الدولية للعمل والقانون الأساسي للبلاد: 
- إن الفصل 14 من الدستور المغربي يضمن حق الإضراب، والاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تضمن حق التنظيم النقابي وتعتبر الحريات النقابية وسيلة لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم. غير أن السلطات المغربية تقمع هذه الحريات النقابية عبر محاكمات صورية للمسؤولين النقابيين بتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى عرقلة حرية العمل، وكذلك عبر إجبار العمال المضربين على العمل بتطبيق ظهير 13 شتنبر 1938 الاستعماري، في حين أن الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة تمنع العمل القسري، كما ترهب المضربين بتطبيق المرسوم الحكومي الخاص بالإقتطاعات. 
- إن الفصل 13 من الدستور المغربي يضمن حق الشغل، والاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل تدعو إلى مكافحة البطالة والتأمين عليها،بينما مدونة الشغل التراجعية تسمح للباطرونا بتسريح العمال بحجة التكيف مع الوضعية الاقتصادية، ويخلف ذلك مآسي اجتماعية واضحة. 
- إن للعمال الحق في أن يتقاضوا أجرا عادلا وموحدا، لضمان عيشة كريمة، إلا أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب ( 1660 درهم في الصناعة، 1075 درهم في الفلاحة، 1567 درهم للموظفين، 1559 درهم للأعوان) لايستجيب لمتطلبات الحياة اليومية للكادحين. 
- إن الفصل الثالث من الدستور المغربي يؤكد أن المنظمات النقابية تنظم وتمثل المواطنين، كما أن الاتفاقية رقم 135 لمنظمة العمل تدعو إلى حماية الممثلين النقابيين للعمال لتقوية دور النقابة في الدفاع عن مصلحة الأجراء، بينما مدونة الشغل التراجعية تعطي الأهمية لمندوبي الأجراء ليسهل ترهيبهم وإخضاعهم لتعليمات الباطرونا من أجل إضعاف النقابة وقمع الحريات النقابية. 
- إن الاتفاقية رقم 24 لمنظمة العمل الدولية تعتبر التأمين الصحي إجباري، في حين أن عدد كبير من الأجراء محرومون منه ومن الضمان الاجتماعي. 
- إن الاتفاقية رقم 47 لمنظمة العمل تحدد أسبوع العمل في 40 ساعة، بينما مدونة الشغل التراجعية تحدده في 48 ساعة في القطاعات غير الفلاحية لتتجاوز هذه المدة في هذه الأخيرة.

كفاح العمال يكسر الأغلال: 
على الرغم من وجود مواثيق دولية منظمة لعلاقات الشغل وقوانين محلية كذلك، فإن عدم تطبيقها وبشكل خاص مايتعلق منها بحقوق الأجراء يضاعف من معاناة العمال، كما أن ضرب الحقوق التاريخية للعمال التي حصلوا عليها بتضحياتهم الجسام يضاعف من حجم الإستغلال.. 
إن قمع الحريات النقابية وضرب حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية مهما بلغت ذروته، لن يزيد العمال إلا إصرارا على مواصلة النضال من أجل التنظيم وصون الكرامة والدفاع عن المكتسبات والحقوق، ومجتمع خال من الإستغلال.

 

يا عمال المغرب.. اتحدوا

 

 

 

إن المؤتمر المحلي للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم، المنعقد يوم الأحد 15 أبريل 2007 بمؤسسة ابن الهيثم للتعليم الخاص بوادي زم، تحت شعار: " تعزيز التنظيم الوحدوي والمستقل.. لصون الكرامة والدفاع عن المكتسبات والحقوق".

وبعد تدارسه لأوضاع الأجراء والفئات المرتبطة بهم بمنطقة وادي زم/ أبي الجعد المنضوون تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبعد مناقشته لمطالبهم العادلة والمشروعة، فإنه: 
- يوصي اللجنة الإدارية المحلية بتحيين الملف المطلبي العام المحلي ليشمل مطالب وحقوق وانتظارات كافة العمال والموظقين والأعوان والمستخدمين والفئات المرتبطة بهم (تجار صغار، حرفيين، مهنيي النقل الطرقي، الخدمات..)، نساء ورجالا وشبابا في مختلف القطاعات النفابية والتنظيمات الموازية والفئوية، والتعريف الواسع بها وطرحها على أنظار الجهات المعنية والنضال من أجل تحقيقها، مع احترام الخصوصية عند صياغة المطالب المشتركة. 
- يوصي اللجنة الإدارية المحلية بحَث مختلف القطاعات والفئات والتنظيمات النقابية على تحيين ملفاتها المطلبية الخاصة، ويوصي اللجنة الإدارية (بتتبع ذلك وتقديم المساندة الضرورية (تقنيا ونضاليا) عند الاقتضاء…) ببرمجة لقاءات معها لمساندتها في إنجاز ملفاتها المطلبية. 
- يوصي المؤتمر المحلي اللجنة الإدارية والمكتب المسير للإتحاد المحلي وعموم المناضلات والمناضلين المنضوون تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم بمنطقة وادي زم/ أبي الجعد، كل في نطاق اختصاصه ومسؤوليته، بالاهتمام بمطالب شغيلة بعض القطاعات غير المنظمة نقابيا داخل إ م ش محليا(الفوسفاط، المالية…).